بشرى سارة للتونسيين..الموز يعود الى الأسواق بهذه الأسعار..

شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة بعض التحديات في التزويد بمادة الموز، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. وأكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، زهير بوزيان، أن الوزارة تابعت هذا الملف عن كثب، حيث عملت على تأمين الإمدادات وضبط عملية توزيع هذه المادة الحيوية من مخازن التبريد وصولاً إلى أسواق الجملة والتفصيل.

وأوضح بوزيان، في تصريح إعلامي، أن الوزارة قامت بتكثيف جهودها لتجاوز هذا الاضطراب وضمان توفر الموز بالكميات الكافية. وأشار إلى أنه تم، يوم الجمعة 28 مارس 2025، ضخ كميات كبيرة من الموز في الأسواق، مما ساهم في استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية. كما بيّن أن الأسعار لم تتجاوز الحد الذي وضعته وزارة التجارة، حيث بقيت في حدود 7500 مليم للكيلوغرام، وهو السعر الذي تم تحديده لضمان التوازن بين العرض والطلب.

وفي سياق متصل، أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة بأنه تم تسجيل اضطراب طفيف في التزويد بمادة البطاطا خلال الساعات القليلة الماضية. وأوضح أن الوزارة استجابت سريعًا لهذه المسألة، حيث قامت بتوفير كميات إضافية من البطاطا وتوجيهها إلى الأسواق لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار بوزيان إلى أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق والتدخل عند الحاجة لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، كما تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط عمليات التوزيع والحيلولة دون حدوث أي اضطرابات مستقبلية قد تؤثر على توازن السوق.

وأكدت وزارة التجارة التزامها بمواصلة العمل على تعزيز الاستقرار في الأسواق، من خلال تكثيف الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار معقولة. كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المضاربات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف للحفاظ على التوازن في السوق.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي لمعالجة أي اختلالات قد تطرأ على مستوى التزويد بالمواد الأساسية. كما تعمل الوزارة على تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع لضمان التدفق السلس للسلع وتفادي أي نقص قد يؤثر على العرض والطلب.

ويُذكر أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لضبط الأسواق ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وذلك من خلال تفعيل آليات الرقابة المشددة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توفر المنتجات الأساسية بكميات كافية وبأسعار عادلة.

وفي الختام، تؤكد وزارة التجارة حرصها على تأمين التزويد المنتظم بمختلف المواد الغذائية، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الشفافية في سوق المواد الأساسية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.