قرار قضائي جديد يهم يوسف الشاهد في ملف فساد مالي

قرار قضائي جديد يهم يوسف الشاهد في ملف فساد مالي

شهدت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، جلسة جديدة ضمن ملف قضائي يتعلق بقضية رفع قرار تجميد أموال رجل الأعمال مروان المبروك، وهي القضية التي شملت أطرافًا متعددة من بينهم مسؤولون ووزراء سابقون.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حجز ملف القضية إثر الجلسة، في انتظار تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في أطوارها والإجراءات المتصلة بها.

رفض الإفراج عن عادل قرار

ومن أبرز ما أسفرت عنه الجلسة، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، عادل قرار، ليبقى بحالة إيقاف على ذمة القضية، إلى حين استكمال المسار القضائي والنظر في الملف خلال الجلسات القادمة.

كما مثل أمام هيئة الدائرة كل من مروان المبروك وعادل قرار ورجل الأعمال مهذي بن غربية بحالة إيقاف، في حين مثل عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح.

وزراء سابقون بحالة فرار

في المقابل، أحيل عدد من الوزراء السابقين بحالة فرار، من بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك في إطار نفس القضية المرتبطة بملف تجميد الأموال وقرار الاتحاد الأوروبي برفع التجميد وما ترتب عنه من تتبعات قضائية داخل تونس.

خلفية القضية

وتعود أطوار هذه القضية إلى ملف رفع الاتحاد الأوروبي لقرار تجميد أموال مروان المبروك، وهو القرار الذي أثار لاحقًا جدلًا قانونيًا واسعًا بشأن الإجراءات المعتمدة والمسؤوليات الإدارية والسياسية المرتبطة به، ما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية للنظر في مدى سلامة تلك الإجراءات.

وتُعد هذه القضية من الملفات المعقدة، نظرًا لتداخل الأبعاد القانونية الوطنية مع قرارات صادرة عن مؤسسات دولية، وهو ما جعل مسارها القضائي يشهد عدة جلسات وتأجيلات إجرائية.

ترقّب للجلسات القادمة

ومن المنتظر أن تكشف الجلسات القادمة معطيات إضافية حول مسار القضية وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية، في انتظار ما ستقرره الدائرة الجنائية المختصة بالفساد المالي خلال المراحل المقبلة.

أسئلة شائعة

ما الذي قررته المحكمة في جلسة اليوم؟
قررت حجز ملف القضية وتأجيل النظر فيه إلى موعد لاحق يتم تحديده لاحقًا.

هل تم الإفراج عن عادل قرار؟
لا، تم رفض مطلب الإفراج عنه مع الإبقاء عليه بحالة إيقاف.

ما علاقة يوسف الشاهد بالقضية؟
تمت إحالته بحالة فرار في إطار نفس الملف القضائي المتعلق برفع قرار تجميد الأموال.