انقطاع الماء التوقيت الرسمي والمناطق المعنية
انقطاع الماء في المهدية والمنستير: التوقيت الرسمي والمناطق المعنية
تشهد عدة مناطق في ولايتي المهدية والمنستير انقطاعًا واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم 21 أفريل 2026، بسبب أشغال كبرى لربط محطة تحلية مياه البحر بسوسة، وفق بلاغ رسمي. إليك التفاصيل الكاملة والمناطق المعنية وموعد عودة التزويد.
تفاصيل الانقطاع: توقيت دقيق وبداية مفاجئة
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) عن تسجيل اضطرابات قد تصل إلى انقطاع كامل في توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بداية من منتصف ليل يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 على الساعة 00:00.
هذا القرار يأتي في إطار أشغال مبرمجة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه في تونس، خاصة بمنطقة الساحل التي تشهد ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية.
وبحسب البلاغ الرسمي، فإن هذه الأشغال ستؤثر بشكل مباشر على التزويد بالمياه في عدد كبير من المعتمديات، وهو ما يستوجب استعداد المواطنين لهذه الفترة الحساسة.
المناطق المعنية بانقطاع الماء
ولاية المهدية
ولاية المهدية
المهدية
الرجيش
قصور الساف
سيدي علوان
ولاية المنستير
المنستير
الساحلين
بنبلة (باستثناء منزل النور)
جمال (باستثناء منزل كامل وبئر الطيب والهدادرة)
المكنين
قصر هلال
طبلبة
البقالطة
صيادة
لمطة
بوحجر
قصيبة المديوني
زرمدين (باستثناء منزل الحياة والمزاوغة والمليشات)
هذا الانتشار الواسع للمناطق المعنية يؤكد أن التأثير سيكون كبيرًا، خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك اليومي للمياه خلال هذه الفترة.
موعد عودة الماء: استئناف تدريجي
أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن عملية استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب ستكون تدريجية بداية من منتصف نهار يوم الخميس 23 أفريل 2026.
ومن المنتظر أن تعود الخدمة بشكل طبيعي تدريجيًا حسب تقدم الأشغال، مع إمكانية تسجيل بعض الاضطرابات المؤقتة قبل العودة الكاملة للاستقرار.
وينصح الخبراء بضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه خلال هذه الفترة، لتفادي تفاقم الوضع في بعض المناطق الأكثر تضررًا.
سبب الانقطاع: مشروع استراتيجي ضخم
يرجع سبب هذا الانقطاع إلى أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بسوسة بقناة جلب مياه الشمال، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى:
تعزيز الموارد المائية في جهة الساحل
تقليل الضغط على السدود والمياه الجوفية
ضمان استمرارية التزويد بالمياه في فترات الجفاف
وتُعد هذه المشاريع جزءًا من خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية في تونس، خاصة مع تزايد الطلب على المياه.
