بلاغ توضيحي من الأمن الوطني بخصوص حـ.ـادثة قاعة الأفراح في حي النور القصرين
بلاغ توضيحي من الأمن الوطني بخصوص حادثة قاعة الأفراح في حي النور القصرين
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرًا حول تعرّض إحدى قاعات الأفراح بمنطقة حي النور بولاية القصرين إلى الاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، مع الإشارة إلى احتجاز عدد من النسوة داخل القاعة. وقد خلّف هذا الخبر موجة من القلق في صفوف المواطنين وروّاد الفضاء الرقمي.
وفي هذا السياق، أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني بلاغًا توضيحيًا لتقديم المعطيات الرسمية حول الحادثة وتفنيد ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
ووفقًا لنص البلاغ، فقد تلقت الوحدات الأمنية بالقصرين مكالمة هاتفية عبر قاعة العمليات تُفيد بوجود محاولة اقتحام لإحدى قاعات الأفراح بالجهة. وعلى الفور، تم توجيه عدد من الدوريات الأمنية إلى المكان المعني.
وبوصول الوحدات إلى موقع الحادث، تبيّن وجود مجموعة تتكون من حوالي عشرة أشخاص حاولوا الدخول إلى القاعة المذكورة، رغم رفض صاحبها الذي كان قد استأجرها في إطار خاص. وبحسب البلاغ، أقدم بعض من هذه المجموعة على رشق الواجهة بالحجارة، مما تسبب في بعض الأضرار، كما تم تسجيل سرقة دراجة نارية قبل أن يفرّوا من المكان مع وصول القوات الأمنية.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية في وقت وجيز من القبض على الشخص المتورط في عملية السرقة، حيث تم حجز الدراجة النارية وإعادتها إلى صاحبها. كما تبيّن بعد التحريات الأولية أن المشتبه به محل تفتيش سابق في قضية تتعلق بالسلب.
وبتعليمات من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوف من أجل تهم تتعلق بـ “دخول محل الغير دون إذن، الإضرار بممتلكات خاصة، واستعمال مواد صلبة بشكل مخالف للقانون”، كما تم فتح محضر بحث ضد ناشر الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بتهمة “نشر معلومات مغلوطة وإثارة البلبلة دون وجه حق”.
وقد أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغها أن الأبحاث لا تزال متواصلة، وأن الجهود مستمرة لتعقّب باقي عناصر المجموعة المشاركة في الحادث.
وتدعو السلطات الأمنية كافة المواطنين وروّاد مواقع التواصل إلى ضرورة التحري والتثبّت من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنّب نشر أخبار قد تثير الهلع أو تشوش على سير التحقيقات الجارية.
كما شدّدت على أن الأمن يظل في خدمة المواطنين، وأنه يتعامل بكل جدية مع كل بلاغ يتم تلقيه، حفاظًا على السلامة العامة وحقوق الجميع.
وأن الجهود مستمرة لتعقّب باقي عناصر المجموعة المشاركة في الحادث.
