تفاصيل الزيادة في الأجور بتونس 2026: الفئات المعنية ومواعيد الصرف الرجعي
شهدت الساحة الاقتصادية والاجتماعية في تونس حراكاً بارزاً عقب إعلان وزارة المالية رسمياً عن بدء تفعيل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور والمرتبات، والتي تشمل قطاعات واسعة من الشغالين والمتقاعدين. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لأحكام قانون المالية لسنة 2026، وضمن حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.
في هذا المقال، نستعرض معكم التفاصيل الكاملة للزيادات الجديدة، الفئات المستفيدة منها في القطاعين العام والخاص، وقيمة المبالغ المخصصة لكل صنف مهني، بالإضافة إلى شروط وضوابط الصرف.
صرف الزيادات بمفعول رجعي وملاحق الأشهر الأولى
أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أن صرف الترفيع في الأجور سينطلق بالتوازي مع صرف “ملاحق” الأشهر الأولى لسنة 2026. ويعني هذا الإجراء أن الموظفين والمستفيدين سيتسلمون مستحقاتهم المالية بأثر رجعي احتساباً من غرة جانفي (يناير) 2026.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية، وفي إطار سياسة الدولة الرامية للمحافظة على الدور الاجتماعي للمؤسسات الوطنية وتوفير مقومات الديمومة للقطاعات الاستراتيجية الحيوية.
جدول تفصيلي: قيمة الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية
بموجب الأوامر الترتيبية الصادرة (الأوامر 63، 64، و65 لسنة 2026)، تم توزيع الزيادات المالية بصفة تدرجية تمتد على مدار ثلاث سنوات (2026 – 2027 – 2028). وفيما يلي جدول يوضح القيمة المالية للزيادات الشهرية المعتمدة بداية من جانفي 2026:
جدول تفصيلي للزيادات الشهرية المقررة في الأجور (2026-2028)
الصنف المهني والقطاع قيمة الزيادة الشهرية (بالدينار التونسي) السلك المهني المشمول
الأصناف الفرعية (أ1 و أ2) والإطارات 120 ديناراً الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العامة
الصنف (أ3) والصنف (ب) من 100 إلى 105 دنانير أعوان التسيير في مختلف الإدارات والمنشآت
بقية الأصناف المهنية 90 ديناراً أعوان التنفيذ (مع تدرج في سنتي 2027 و2028)
السلطة القضائية 120 ديناراً (سنوياً) قضاة السلك العدلي، المحكمة الإدارية، ومحكمة المحاسبات
ما هي القطاعات والأسلاك المستفيدة من الترفيع؟
تتميز حزمة التعديلات الجديدة بشموليتها لعدد كبير من القطاعات الحساسة والأسلاك المهنية في الدولة، وذلك عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية (مثل منحة التصرف والتنفيذ والمنح القطاعية). وتتوزع هذه القطاعات كالتالي:
التعليم والثقافة: قطاعات التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتأطير الجامعي، بالإضافة إلى سلك الثقافة.
الصحة والطب البيطري: الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، والبياطرة.
الأسلاك التقنية والفنية: قطاعات الهندسة، الهندسة المعمارية، والإعلامية (تكنولوجيا المعلومات).
الأمن والرقابة: أعوان وزارة الداخلية وهيئات الرقابة والتفقد بمختلف هياكلها.
الشؤون الاجتماعية: أعوان متفقدي الشغل والشؤون الاجتماعية.
ضوابط قانونية وشروط هامة للصرف
تضمن النص القانوني الصادر في الرائد الرسمي جملة من القواعد والضوابط التنظيمية التي يجب الانتباه إليها:
1. إدراج المتقاعدين تلقائياً
من أبرز النقاط الإيجابية في الأوامر الجديدة هي انسحاب كافة الترفيعات على جرايات المتقاعدين، مما يضمن تعديل جراياتهم وفقاً للتشريع الجاري به العمل ومواكبة الزيادات الحاصلة للمباشرين.
2. قاعدة عدم الجمع
أقرت القوانين الجديدة عدم إمكانية الجمع بين الزيادة المقررة في “منحة التصرف والتنفيذ” والزيادة في “منحة نتيجة الاستغلال”.
3. طريقة احتساب منحة المنشآت العمومية
بالنسبة لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لاتفاقيات مشتركة، تُدمج هذه الزيادة ضمن منحة خصوصية تُصرف على امتداد 12 شهراً، وتخضع للاقتطاعات الاجتماعية المعتادة، لكن لا يتم احتسابها ضمن المنح السنوية الأخرى مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج.
تأتي هذه الإصلاحات الهيكلية في منظومة الأجور بتونس كخطوة موازية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، وسط تطلعات بأن تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المعيشية ودفع عجلة الإنتاج في المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء.
