عاجل / أول إجتماع وزاري و أول قرار ..رئيسة الحكومة الجديدة سارة الزعفراني الزنزري تضرب بقوة

**مجلس وزاري مضيّق يبحث تنقيح قانون البنك المركزي التونسي**

أشرفت رئيسة الحكومة، السيّدة سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح الثلاثاء 25 مارس 2025، على مجلس وزاري مضيّق انعقد بقصر الحكومة بالقصبة لمناقشة مشروع تعديل القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي يحدّد الإطار القانوني للبنك المركزي التونسي. حضر الاجتماع وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النّوري.

وخلال كلمتها، أكّدت رئيسة الحكومة على الدور الاستراتيجي للبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استقرار النظام البنكي الوطني وتحفيز الاستثمار. كما شدّدت على أهمية تعزيز قدرة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على الحصول على التمويلات الضرورية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأبرزت رئيسة الحكومة أن الإصلاحات المالية والتشريعية يجب أن تكون متكاملة وشاملة، بما يخلق بيئة اقتصادية محفّزة للاستثمار والتشغيل. كما أكّدت على ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل المالية، سواء كانت عمومية أو خاصة، لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوّة.

كما أشارت إلى أنّ تعزيز الموارد الذاتية للدولة أصبح خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه، داعية جميع الفاعلين الاقتصاديّين إلى التعاون المشترك من أجل بناء اقتصاد وطني قويّ ومستدام. وأوضحت أنّ التحديات الاقتصادية الحالية تتطلّب اتباع سياسات تعتمد على ترشيد الإنفاق والحدّ من اللّجوء إلى الاقتراض، بما يضمن التوازن المالي للدولة.

وفي إطار مناقشة مقترحات تعديل القانون عدد 35 لسنة 2016، تم التطرّق إلى مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحديث المنظومة المالية وتعزيز دور البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أوصى المجلس الوزاري بضرورة تسريع وتيرة العمل على تحديث هذا القانون وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المستجدّات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة هيكلة النظام المالي، بما يواكب التطوّرات العالمية ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعكس حرص الدولة على تنفيذ إصلاحات جوهرية في مختلف القطاعات الحيوية، لضمان ديناميكية اقتصادية جديدة تساهم في خلق الثروة ودعم فرص الاستثمار.

ويُنتظر أن يتم عرض الصيغة المعدّلة لمشروع القانون قريبًا على أنظار الجهات المختصّة للمصادقة عليه، في إطار مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لتعزيز السيادة المالية وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات والتقلّبات.
وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة. وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.